مطالبه شورای اسلامی شهر مراغه برای بازنگری در استقرار مرکز ماده ۱۶

اعضای شورای اسلامی شهر مراغه با همراهی نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر کشور، وزیر دادگستری، استاندار آذربایجان شرقی، رئیس‌کل دادگستری استان و دادستان مرکز آذربایجان شرقی، خواستار بازنگری در تصمیم استقرار مرکز ماده ۱۶ در شهرستان مراغه شدند. در این مکاتبات با تأکید بر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مراغه آمده است که این شهرستان طی سال‌های گذشته با راه‌اندازی مرکز ماده ۱۵، نقش مؤثری در ارائه خدمات درمان و بازتوانی معتادان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جنوب آذربایجان شرقی ایفا کرده و همواره مسئولیت‌های اجتماعی خود را به‌خوبی انجام داده است. در ادامه این نامه‌ها، با اشاره به مطالبات عمومی شهروندان، بر ضرورت تمرکز حمایت‌های دولت بر توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه گردشگری و رفع موانع پیش‌روی توسعه شهرستان تأکید شده و از مسئولان خواسته شده است ظرفیت‌های مدیریتی و اعتباری را در مسیر توسعه پایدار مراغه به‌کار گیرند. در این مکاتبات همچنین با تأکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی تصریح شده است که کاهش پایدار این آسیب‌ها در گرو تقویت بنیان‌های اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی و ارتقای امید اجتماعی است. در پایان، از مسئولان عالی کشور و استان درخواست شده است با بازنگری در تصمیم اتخاذشده، نسبت به انتخاب محل مناسب‌تری برای استقرار مرکز ماده ۱۶ اقدام کرده و ظرفیت‌های مدیریتی و اعتباری را در مسیر توسعه پایدار، رونق اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات مردم شهرستان مراغه به‌کار گیرند.